«پرونده باز است» باید آخرین قوانین قصاص نوجوانان را بررسی می‌کرد
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۲۲۵۴۵
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، غلام عباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور بعد از تماشای فیلم «پرونده باز است» به کارگردانی کیومرث پوراحمد گفت: فیلم «پرونده باز است» فیلم مناسب و تأثیرگذاری بود البته در حد دانش اندک من می‌توانست بهتر و فاخرتر ساخته شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: پرداختن به یک مساله اجتماعی و انسانی بسیار حائز اهمیت است. تشویق صلح و دوستی و گذشت که جزو لاینفک فرهنگ ایرانی است در این فیلم به خوبی مشاهده می‌شد. در مجموع فیلم را مناسب ارزیابی می‌کنم.
ترکی گفت: من به سینما علاقه‌مند هستم و فیلم زیاد می‌بینم. آخرین فیلمی که دیدم علاوه بر فیلم‌های رسانه ملی فیلم «مصلحت» بود، این فیلم را برای گرفتن مجوز نشر دیدم. فیلم را قبلاً تهیه کرده بودند و برای گرفتن مجوز نشر به ما دادند. فیلم ابعاد قضائی و حقوقی داشت و با اصلاحاتی که به لحاظ حقوقی داشت فیلم مناسب و تأثیرگذاری است. پرداختن به موضوع عدالت از موضوعات بسیار تأثیرگذار جامعه است.
ترکی درباره ارتباط تبیینی سینما و قوه قضا عنوان کرد: مسائل و پدیده‌های اجتماعی روی یکدیگر تأثیر می‌گذارند و نمی‌تواند بدون تأثیر باشد. نظام آموزش، فرهنگ و هنر به ویژه سینما قطعاً در فرهنگسازی تاثیرگذاراست. سینما می‌تواند قطعاً در اصلاح نظام اداری و در تغییر نگرش‌ها تأثیرگذار باشد. من به عنوان یک قاضی در موارد زیادی سر صحنه قصاص حاضر شدم. در خیلی از موارد اولیای دم گذشت کرده‌اند و خاطره بسیار خوبی شکل گرفته است. در مواردی هم حکم قانونی که حق اولیای دم است و قصاص اتفاق افتاده است. فکر نمی‌کنم افرادی که حکم قصاص را اجرا کرده‌اند با اینکه حق آنها بوده است و قانون به آنها این اجازه را داده است آن رضایت خاطر و آرامش افرادی را که گذشت کرده‌اند را داشته باشند. لذا تبیین این موارد قطعاً می‌تواند تأثیرگذار باشد.
ترکی در مورد پیچیدگی مساله قصاص در پرونده‌های قتلی که نوجوانان قاتل هستند عنوان کرد: کار قضا مساله پیچیده‌ای است، تشخیص مساله بسیار حائز اهمیت است، تطبیق موضوع با قانون بسیار مهم است. در مجموع دانش و مهارت قاضی در موضوع بسیار حائز اهمیت است. درباره اطفال و نوجوانان ما در قوانین کیفری تحولات مثبتی داشته‌ایم. از جمله در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ چند اتفاق خوب افتاده است.
وی در مورد هماهنگی فیلم «پرونده باز است» با احکام قضائی توضیح داد: یک حکم بسیار مترقی و مناسب در قانون مجازات اسلامی در سال ۹۲ اضافه شده که مناسب بود در این فیلم به آن پرداخته می‌شد. ماده ۹۱ قانون است که در این حکم به دادگاه اختیار داده است در امور جرایم حدی و قصاص دادگاه در مورد افراد بالغ زیر ۱۸ سال کامل با بررسی وضعیت روانی آنها چنانکه به رشد کامل عقلی و روانی نرسیده باشند یا حرمت آن رفتار ارتکابی را به درستی درک نکرده باشند به جای صدور حکم حد یا قصاص مجازات‌های مربوط به اطفال و نوجوانان را جاری سازد و این قوانین بیشتر جنبه اصلاحی دارد تا تنبیهی.
کد خبر 5700918منبع: مهر
کلیدواژه: فیلم پرونده باز است کیومرث پوراحمد دادستانی کل کشور چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر فیلم سینمایی جشنواره فیلم فجر تئاتر ایران دهه فجر بهروز افخمی رادیو مجتبی امینی احمدعلی راغب فیلم سرهنگ ثریا برنامه هفت بازیگر سینما پرونده باز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۲۲۵۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدودف از پاسخ مسکو به مصادره اموال روسیه از سوی واشنگتن گفت
مدودف امروز (شنبه) اظهار داشت که در پاسخ به اقدامات ایالات متحده در مصادره اموال و دارایی‌های مسکو، لازم است امکان فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی خارجی‌ها در قانون پیش بینی شود.
به گزارش ایسنا، دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه یادآور شد که قوانین روسیه شامل مفهوم محدودیت‌های متقابل (اقدامات تلافی جویانه) در پاسخ به محدودیت‌های حقوق شهروندان و اشخاص حقوقی روسیه است.
به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وی ادامه داد: «این قاعده نیاز به گسترش دارد چون مصادره اموال و دارایی‌های روسیه اساسا نه تنها شامل محدود کردن حقوق بلکه فسخ آنها نیز می‌شود. این امر مستلزم اصلاح قانون است.»
معاون رئیس شورای امنیت روسیه همچنین گفت: «روسیه می‌تواند به مصادره دارایی‌های خود با جبران‌هایی که در قوانین این کشور پیش‌بینی شده است پاسخ دهد. قانون ملی همچنین باید توانایی فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی اتباع خارجی را ایجاد کند. باید با اقدامات تلافی جویانه مقابله شود. ما می‌توانیم چنین چیزی را در قانون خود پیدا کنیم. اینها به اصطلاح اقدامات تلافی جویانه هستند.»
این مقام روسی توضیح داد که مسکو بدیهی است که نمی‌تواند «پاسخ کاملا متقارن» به قانون ایالات متحده در مورد مصادره دارایی‌های روسیه بدهد چون مقدار قابل توجهی از اموال دولتی ایالات متحده در روسیه وجود ندارد: پاسخ می‌تواند نامتقارن باشد.
معاون رئیس شورای امنیت روسیه گفت، ایالات متحده مکانیزمی را برای تصاحب غیرقانونی اموال قیمتی روسیه ایجاد کرده که برخلاف قوانین بین المللی و ملی روسیه است.
وی افزود: «این بدان معنی است که قوانین ما نه تنها باید حقوق افراد خارجی را محدود کند، بلکه باید فسخ آنها را نیز پیش بینی کند تا امکان بازپرداخت به نفع روسیه، اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی روسیه در دارایی‌های اشخاص خارجی از کشورهای غیردوست فراهم شود. این روند نیاز به تنظیمات خاصی در قوانین روسیه دارد.»
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است